وزير الخارجية المغربي: تعرضنا لضغوط كبيرة لاستئناف المفاوضات مع البوليساريو

 ملفات كثيرة وهامة تحدث فيها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في اجتماع برلماني عقد مساء الأربعاء لمساءلة رئيس الدبلوماسية المغربية حول هذه الملفات التي شغلت المغرب طوال سنة 2014، خاصة ملف قضية الصحراء وما يتفرع عنها.
وأعلن صلاح الدين مزوار أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء كريستوفر روس سيحل بالمغرب خلال الأسابيع المقبلة بعد غياب دام عدة أشهر بسبب تحفظات مغربية على مواقف روس من التسوية السلمية للنزاع وتقاريره إلى الأمين العام التي كانت بالنسبة للمغرب مواقف منحازة وغير حيادية وغير موضوعية، شكلت ارضية لتقرير قدمه في نيسان/ أبريل 2014 الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن وهدد عملية السلام الصحراوي المجمدة.
وقال مزوار إن المغرب تعرض سابقا إلى ضغوط كثيرة ومحاولات يائسة بشأن زيارة روس التي طلب المغرب قبل السماح بها من روس توضيح عدد من الضوابط وتعامل بحزم ومسؤولية جعل النتائج تكون في صالحه وطبقا للضوابط التي طالب بها.
وقال إن المغرب «تعرض لضغوط متعددة خلال الأشهر التسعة الأخيرة لاستئناف المفاوضات بعد «الأزمة» التي خلقها تقرير الأمم المتحدة حول الصحراء والذي تضمن في بداية الأمر «عددا من المغالطات كادت تؤدي إلى انحرافات وانزلاقات في مسار القضية» إلا أن المغرب «تعامل بحزم وصرامة» مع هذا الموضوع وتمسك بموقفه الحازم والثابت حتى تم التوصل إلى الضمانات المطلوبة، وذلك عبر الاتصال الهاتفي بين الملك والأمين العام للأمم المتحدة، وما استتبعه من مسار تم تسطير النقط خلاله بشكل واضح».
وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية أن هذه الضمانات «أكدت على حيادية وموضوعية الأمم المتحدة المكلفة بتسيير مهمة الصحراء، وفرضت على من يدبر الملف أن يتحلى بالنزاهة والحيادية المطلوبة».
وكشف مزوار أنه تم التأكيد على أن التقرير المقبل سيكون قصيرا ومختزلا ويتحمل روس المسؤولية كاملة اتجاهه «حتى لا يقال إنه من إنجاز موظفين معينين أو مؤسسات معينة».
وأكد وزير الخارجية المغربي ان «على المسؤولين الأمميين المكلفين التحلي بالموضوعية، واحترام مهمة المينورسو، دون التدخل في الأمور التي ليست من اختصاصها، وهي ملف مراقبة حقوق الانسان»، يقول مزوار الذي أوضح أن وزارته «تعاملت بحزم مع الانزلاقات الخطيرة التي شهدتها قضية الصحراء».
وأبرز المسؤول الحكومي أن من أخطر تلك الانزلاقات «التعامل مع الصحراء كمنطقة غير تابعة للسيادة المغربية، وعدم تحميل الجزائر المسؤولية، واقتراح البوليساريو للتعاون مع آليات حقوق الإنسان، والإشارة للثروات الطبيعية والمراقبة الدائمة لحقوق الإنسان».
وتبدأ اليوم السبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الكندية كيم بولدوتش رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء في زيارة لتندوف حيث مخيمات اللاجئين الصحراويين والتجمع الرئيسي لجبهة البوليساريوالانفصالية ، وهي الأولى من نوعها منذ تعيينها على رأس البعثة شهر أيار/ مايو سنة 2014 حيث كان المغرب قد رفض مباشرة بولدوتش لمهامها وتحفظه على زيارات المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس.
وانتقد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار بشدة مواقف الجزائر «المعادية» للمغرب لا لسبب إلا النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة حيث أصيبت بالسعار وسارت تخبط خبط عشواء أملا في معاكسة المغرب بسبب حضوره الفاعل في الساحة الدولية والإقليمية، وقطع الطريق عليها في عدد من المحافل الدولية، كان آخرها عزلتها في الجامعة العربية في ما يخص الملف الليبي وهو ما دفعها إلى القيام بإنزال في قمة الاتحاد الأفريقي لاستصدار قرارات مناوئة ضد المغرب لا قيمة لها رغم اعتراض عدد من الدول الأفريقية الصديقة عليها.
وحمل مزوار الجزائر مسؤولية الأزمة المغربية المصرية التي تفجرت بداية العام الجاري وقال إن «بعض الجهات المعادية للوحدة الترابية هي التي تسببت في الأمر وأن السلطات المصرية فطنت للأمر، وهو ما ساعد على إعادة العلاقات لسابق عهدها.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية المغربي إن الأمور بين المغرب وفرنسا عادت إلى حالتها العادية، بعد الزيارة التي قام بها وزير العدل المغربي مصطفى الرميد إلى باريس خلال الأسبوع الماضي بعد أن مرت شهور عدة على تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي، بين فرنسا والمغرب.
وقال ان عودة العمل بالاتفاقيات القضائية بين الرباط وباريس «لم تكن مفاجئة»، ولم تكن نابعة من الضربات الإرهابية التي شهدتها فرنسا بعد الهجوم على جريدة «شارلي إيبدو» الساخرة، مؤكدا أنه «جاء نتيجة لمسلسل ناضج سمح بالحسم السياسي، لأن العمل على مستوى المختصين والنقاشات التي كانت تحت وصاية الوزارات المعنية سمح للأرضية بالنضج».
وكشف مزوار، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة بين البلدين، «أنهما قاما بعقد سبع جولات منذ الأزمة الأخيرة قبل تسعة أشهر، لتجاوز أي إشكال في المستقبل»، مسجلا «ضرورة استحضار روح المسؤولية، عبر الحفاظ على الطابع الاستراتيجي مع فرنسا».
واعتبر أن «تعديل الاتفاقيات مع فرنسا خطوة مهمة تنصف المغرب الذي ظل وفيا دائما لمبادئه وقيمه»، مشيدا بموقف المسؤولين الفرنسيين لتجاوز الأزمة»، وكاشفا أنه في «غضون أسابيع سيلتقي وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس».
وشدد الوزير على ضرورة «احترام المؤسسات القضائية للبلدين»، مؤكدا أن عودة التعاون جاء عقب إعادة «النظر من منطلق قناعة أساسية، لأن عدم إعادة النظر فيه سيجعل القضاء الفرنسي مفتوحا في وجه كل من أراد المس بالمسؤولين المغاربة».
ونفى مزوار أن يكون المغرب قد طلب تحصين مسؤوليه كشرط لعودة التعاون القاضي، بالقول «طلب حصانة المسوؤلين المغاربة يضرب في العمق التقدم الديمقراطي للمغرب»، موضحا أن العلاقات تأثرت بأسباب غاية في الخطورة، وهي استغلال القضاء الفرنسي».
وسجل أن «الاعتذار لا يحل المشاكل بين الدول، لذلك اعتبرنا ضرورة أن تدبر الأزمة في اتجاه بقاء العلاقة إيجابية»، منبها لبروز «تصريحات أثناء المفاوضات للوقف في وجه أي تقدم يمكن أن يحصل في اتجاه حل الأزمة».
وأوضح مزوار، في هذا الاتجاه، تحرك من وصفهم بالمستفيدين من الأزمة بشكل نشيط، مشيرا إلى أنه «رغم كل ذلك استمررنا في التعامل، لأن موقفنا ليس مزاجيا أو موقفا متسرعا في قراءة الأحداث، بل هو موقف دولة تتحمل مسؤوليتها».
وذهب مزوار إلى أن «التحول الذي تعيشه الدبلوماسية المغربية أثارت ردود أفعال، منها رفع الدعاوى القضائية ضد المغرب لدى الاتحاد الأوربي لرفض اتفاقية الصيد البحري، والحملات الإعلامية المغرضة للمس برموز مغاربة».
وأكد على أن التعامل الجديد سيقوم على «احترام المحددات التي وضعتها المملكة، ليس كبلد مستعمر، أو بلد يدير منطقة غير مستقلة»، مشددا على ضرورة تدبير المرحلة بكثير من الحزم، رغم الضغوط المتعددة والمحاولات اليائسة».

 «القدس العربي»